الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة تونس ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية

توافد الآلاف من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، اليوم السبت، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للاحتجاج ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية.

وتنظم الجبهة، التي تضم ائتلافا من أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية ونشطاء وسياسيون مستقلون، مظاهرة للاحتفاء بذكرى جلاء قوات الاستعمار الفرنسي عن تونس، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ووجه زعيم الجبهة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، انتقادات لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد كما وجه انتقادات ضد خطط لرفع الدعم وتجميد الأجور في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار والافتقاد لعدة مواد أساسية.

وقال الشابي: "ميزانية الدولة أصابها نزيف، نستورد أكثر بكثير مما نصدر ولا نخلق الشغل والخيرات، هذا باب للتداين".

وتابع الشابي: "نحن في وضعية حرجة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية".

وردد المتظاهرون "الجلاء الجلاء قيس سعيد انتهى"، و"ارحل"، و"يسقط قيس سعيد".

وينظم الحزب الدستوري الحر المعارض أيضا مسيرة وسط العاصمة باتجاه مقر وزارة التجارة للاحتجاج ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9,1% والبطالة إلى 15,3% في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.